بررسی ادوار هشت گانه/ بخش دوم

بررسی مجلس دوم

آزادی های بی حد و حصر ماه های ابتدایی انقلاب و اقدامات هنجارشکنانه گروهک ها فضایی از نگرانی در کشور ایجاد کرد، از سوی دیگر، درگیری مسلّحانه با سازمان منافقین و چریک های فدایی و دیگر جدایی  طلبان و هرج و مرج پیشگان فضای خاصی را در کشور رقم زده بود.

 

در این فضا عده ای تلاش کردند با سوء استفاده از این فضا به محدود کردن جمهوریت بپردازند و با طرح خطرات قبل از انقلاب و اول انقلاب، و سعی در تسری ولایت به همه علما و مجتهدین که در ماههای ابتدایی انقلاب از جانب گروههایی مثل انجمن حجتیّه پی گیری شده بود، سخن از محدود بودن حق انتخاب به مجتهدین گفتند و پی گیری می کردند تا مجتهدین و جامعه مدرسین برای کل کشور لیست مشخص کرده و افراد، تنها در چارچوب همان لیست ها به فعالیت بپردازند، به عبارتی تخصصی تر با محجور دانستن افراد، آنها را به تمکین چشم و گوش بسته به لیستی اعلام شده از یک سری از مجتهدین ولو آدمهای متقی وادارند.

امام راحل با درک درست از ضرورت مردمی کردن امور در انقلاب اسلامی که هویتی مردمی داشت، به شدت در مقابل این فضا ایستادند، ایشان اولویت را تشخیص خود مکلفین دانستند و ضمن قائل شدن به امکان مشورت با دیگران، لیستی رأی دادن کورکورانه و محدود کردن دخالت در امور سیاسی به مجتهدین را محکوم کردند.

 

به صورت نمونه فرمودند: «انتخابات در انحصار هیچ کس نیست، نه در انحصار روحانیین است، نه در انحصار احزاب است، نه در انحصار گروههاست. انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشان دست خودشان است؛ و انتخابات برای تأثیر سرنوشت شما ملت است. از قراری که من شنیده ام در دانشگاه بعض از اشخاص رفته اند گفته اندکه دخالت در انتخابات، دخالت در سیاست است و این حق مجتهدین است. تا حالا می گفتند که مجتهدین در سیاست نباید دخالت بکنند، این منافی با حق مجتهدین است، آنجا شکست خورده اند حالا عکسش را دارند می گویند. این هم روی همین زمینه است، اینکه می گویند انتخابات از امور سیاسی است و امور سیاسی هم حق مجتهدین است هر دویش غلط است. انتخابات سرنوشت یک ملت را دارد تعیین می کند. انتخابات بر فرض اینکه سیاسی باشد و هست هم، این دارد سرنوشت همه ملت را تعیین می کند، یعنی آحاد ملت سرنوشت زندگیشان در دنیا و آخرت منوط به این انتخابات است. این طور نیست که انتخابات را باید چند تا مجتهد عمل کنند. این معنی دارد که مثلاً یک دویست تا مجتهد در قم داشتیم و یک صد تا مجتهد در جاهای دیگرداشتیم، اینها همه بیایند انتخاب کنند، دیگر مردم بروند کنار!؟ این یک توطئه ای است که می خواهند همان طوری که در صدها سال توطئه شان این بود که باید روحانیون و مذهب از سیاست جدا باشد و استفاده های زیاد کردند و ما ضررهای زیاد از این بردیم، الآن هم گرفتار ضررهای او هستیم. حالا دیدند آن شکست خورد، یک نقشه دیگر کشیدند، و آن این است که انتخابات حق مجتهدین است، انتخابات یا دخالت در سیاست حق مجتهدین است. دانشگاهی ها بدانند این را که همان طوری که یک مجتهد در سرنوشت خودش باید دخالت کند، یک دانشجوی جوان هم باید در سرنوشت خودش دخالت کند. فرق ما بین دانشگاهی و دانشجو و مثلاً مدرس ها و اینها نیست، همه شان با هم هستند. اینکه در دانشگاه رفتند و یک همچو مطلبی را گفتند، این یک توطئه ای است برای اینکه شما جوان ها را مأیوس کنند.»

بیدار باشید! توجه کنید! اینها با توطئه هایشان می خواهند کار را انجام بدهند، نمی توانند با دخالت نظامی کار بکنند، اینها می خواهند با شیطنت هایشان کار خودشان را انجام بدهند. آن وقت شیاطین بود که سیاست از مذهب خارج است و بسیار ضرر  به ما زدند و ما بسیار ضرر خوردیم و آنها هم بسیار نفع بردند. این مطلب شکست خورده. حالا می گویندکه سیاست حق مجتهدین است یعنی، در امور سیاسی در ایران پانصد نفر دخالت کنند، باقی شان بروند سراغ کارشان. یعنی مردم بروند سراغ کارشان، هیچکار به مسائل اجتماعی نداشته باشند، و چند نفر پیرمرد ملّا بیایند دخالت بکنند. این از آن توطئه سابق بدتر است برای ایران. برای اینکه، آن یک عده از علما را کنار می گذاشت، منتها به واسطه آنها هم یک قشر زیادی کنار گذاشته می شوند، این تمام ملت را می خواهد کنار بگذارد. یعنی نه اینکه این می خواهد مجتهد را داخل کند، این می خواهد مجتهد را با دست همین ملت از بین ببرد. باید دانشگاهی ها متوجه باشند که اگر چنانچه افرادی در دانشگاه هستند که شیطنت دارند می کنند، اینها را باید توجه کنندکه گول اینها را نخورند. خودشان دخالت در امور انتخابات بکنند. انتخابات سرنوشت حتی شمایی که در آنجا هستید را تعیین می کند. یک امری که سرنوشت آحاد ملت در دست اوست، وظیفه آحاد ملت است که در آن دخالت کند، مربوط به یک قشری، دون قشری نیست، همه باید در این دخالت بکنند؛ و این شیطنت هایی که الآن دارند می کنند، به طوری که به من گفته اند برای مأیوس کردن بعضی از جوان های ماست. این شیطنت را خنثی کنید و فعال وارد بشوید در انتخابات. می خواهید خودتان کسانی را تعیین کنید و انتخاب بکنید، می خواهید ببینید هر قشری که می پسندید حرف های آنها را و کاندیدای آنها را. شما هم با آنها باشید. در هر صورت ما باید از کید این خائنین هیچ وقت غافل نشویم ... و شما اگر بخواهید برای خدا باشد یا برای ملت تان باشد یا برای زندگی خودتان باشد، بخواهید که اسیر نباشید باید همه توجه کنید و گول این حرف ها را نخورید و در انتخابات به طور فعال همه دخالت بکنید. (صحیفه امام، ج 18، ص: 369-367 سخنرانی [در جمع مدیران و کارکنان صدا و سیما (رسالت و نقش صدا و سیما)"> زمان: صبح 9 اسفند 1362/  25جمادی الاول 1404)

ترکیب و انتخابات مجلس دوم شبیه مجلس اول است با تفاوت هایی چند. سپاه تشکیل شده و قوام یافته است. امام، افراد را به رفتن به کار سیاسی یا ماندن در سپاه مخیر کرده است و کثیری از نیروهای حزب اللهی هم به تبع وجود جنگ وقف در جبهه ها هستند.

 

از این سمت، با آرام شدن مسئله تجزیه طلبان داخلی و گروهک ها و جبهه ضد انقلاب و انزوای لیبرال ها و ایجاد فرصت ایجاب، بحث ها درون جبهه انقلاب کلید خورده است. انفجار حزب جمهوری و ترورها و جنگ و... هم موجب شده عده ای از مخلصترین نیروهای انقلاب در فرآیند انتخابات و نیز کاندیداها در مجلس حاضر نباشند؛ و کلید بعضی اختلافات داخلی نیز خورد. جریان سوم مهدی هاشمی و... هم تحرکاتی داشتند، که به ابطال انتخابات در بعضی شهرهای استان اصفهان انجامید.

در مقام اجرا و قانون گذاری، تفکرات و نگرش ها و تعلقات قبل و بعد از انقلاب خودشان را نشان دادند. مشخصاً نوع نگاه به دایره اثرگذاری ولایت فقیه و نسبت بین حوزه  اقتدار ولی فقیه و احکام اولیه رساله ای صف بندی درست کرد.

 

یک عده از قشرهای سنتی مثل اکثریّت جامعه مدرسین و جامعه روحانیت، اقشار مرتبط با بازار معتقد بودند ولی فقیه و دولت اسلامی باید در چارچوب احکام اولیه رساله ای عمل کنند، اقشار جوان تر، بعضی روحانیون و افراد دانشگاهی تر و مشخصاً جریان حاکم بر دولت آقای موسوی و آن چه بعدها جناح چپ نام گرفت، معتقد بودند ولی فقیه و دولت می تواند فراتر از احکام اولیه رساله ای قانون وضع کند.

 

سیاست های اقتصادی یکی دیگر از محورهای اختلاف شد، جریان اول به دنبال سیاست های باز تر اقتصادی و اولویت دادن به بخش خصوصی بود، گروه دوم به دنبال سیاست های دولتی و کنترل دولتی بود. این دو اختلاف کلی در قالب های مختلف خود را نشان داد. اوج همه هیئت های هفت نفره تقسیم زمین بود که به فرمان امام و بر اساس طرح آیات منتظری، مشکینی و شهیدبهشتی شکل گرفته بود و قرار بود برای تقسیم زمین های بایر و موات، زمین های مصادره شده از طاغوتیان و در بند «ج» زمین های بزرگ اقدام شود که شاخصه مورد سوم هم این بود که از سه برابر زمین های مورد نیاز یک کشاورز در هر منطقه عرفا بزرگتر باشد. یعنی میزان ثروت می توان محدود باشد یا نمی تواند محدود باشد.

 

گروه اول، این را یک سیاست سوسیالیستی می دیدند و گروهی دوم معتقد به محدودیت ثروت بودند و نگاه گروه اول را یک نگاه موافق سرمایه داری می دیدند. مسئله معدن ها و مالکیت افراد بر آنها، کنترل و عدم کنترل دولت بر تجارت خارجی، محوریت تعاونی یا مالکیت خصوصی در اقتصاد، احتکار و قیمت گذاری دولتی و نوع تعامل با متخلفین این دو مورد، محدود کردن دایره فروش کشاورزان یا آزاد بودن آن، که اوج آنها در قانون کار خودش را نمایش داد.

 

این اختلاف نظرها ابتدا در سازمان مجاهدین انقلاب متشکل از گروه های مبارز مسلحانه اسلام-گرای پیش از انقلاب - که در سل 1358 به پیش نهاد شهید مطهری در مقابله با سازمان مجاهدین خلق (منافقین) به هم پیوستند، خود را نشان داد، سپس سریعاً به حزب جمهوری اسلامی و بعدها جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین کشیده شد.

 

به تبع عینی شدن این مسائل در دولت، اختلاف نظرها خود را در هیئت دولت بین موافقان و مخالفان نشان داد و بین رئیس جمهور وقت (آیت الله خامنه ای) و نخست وزیر وقت (میرحسین موسوی) نشان داده شد. که بسیاری از این اختلافات در مجلس دوم و مشخصاًَ در دوره دوم ریاست جمهوری ایشان جدیتر شد.

 

موافقت اولیه امام با تغییر نخست وزیر و تغییر نظر ایشان به خاطر نامه فرماندهان سپاه، و نظر مخالف 99 نفر از نمایندگان با ارشادی و غیرمولوی دانستن نظر امام و رای موافق اکثریت به نخست وزیری دوباره موسوی از وقایع مهم مجلس دوم بود. در خود هیئت دولت هم طیف راست با هدایت مرحوم منیر الدین حسینی الهاشمی، رئیس سابق فرهنگستان علوم اسلامی قم، نضج گرفته بود. مهمترین نمود این اختلاف هم در قضیه قانون کار بود.

قانون کاری در زمان شهید رجایی در مجلس اول تصویب شده بود، که کارفرما را به نفع حقوق کارگران از بسیاری موارد بازداشته بود. احمد توکلی جزء نمایندگان طیف راست در دولت که وزیر کار بود، قانون جدیدی بر مبنای رضایت دو طرف قرارداد نه اجبارهای قانونی تنظیم کرد که این قانون منشأ مجادلات متعددی شد.

 

نخست وزیر در مورد اجازه دولت به محدود کردن بنگاهها در ازای خدمات دولتی و... از امام استفتا کرد که با نظر موافق ایشان، استفتای دوم برای محدود کردن بنگاهها و شرط گذاری از جانب دولت هم صورت گرفت.

 

با اوج گرفتن مجادلات آیت الله صافی گلپایگانی، دبیر شورای نگهبان از امام استفتاء نمود که امام، اختیار حکومت برای شرط گذاری و محدود کردن بنگاهها و ... را تصریح کردند. اما ابهام جمله پایانی پیام ایشان موجب شد رئیس جمهور در نماز جمعه این طور برداشت کند که منظور امام این بوده است که حکومت محدود در احکام اولیه شرعی است. با بالا گرفتن مجادلات در مورد سخنرانی ایشان، خودشان از امام استفتاء کردند که امام در پاسخ قضیه ولایت مطلقه فقیه و اطلاق و حاکم بودن حکومت به احکام اولیه را مطرح کردند و ضمن برشمردن اصل حکومت به عنوان یکی از احکام اولیه، عنصر مصلحت نظام را مطرح کرد که بعدها منجر به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام بود.

 

تا آن زمان در زمان به مشکل برخوردن سر احکام اولیه امام اجازه تصویب احکام ثانویه ابتدا با اکثریت نسبی و بعد با اکثریت مطلق بیشتر از دو سوم را به صورت موقتی داده بودند که اعتراض به حق جناح راست را در مورد سرعت زیاد تصویب قوانین بر اساس احکام ثانویه و نسبی کردن همه احکام دین را برانگیخته بود. اما امام (ره) با طرح اطلاق ولایت فقیه و مصلحت نظام، هم مسئله را نهادمند کردند هم فقه حکومتی و سیاسی را با مسائل مهم و جدیدی رو برو کردند.

 

شایان ذکر است، لفظ مطلقه بودن ولایت فقیه به معنای اطلاق و عدم محدودیت حکومت در احکام اولیه است و روشن فکران در مغالطه ای آن را مترادف با دولت مطلقه علوم سیاسی که ترجمه دولت توتالیتر است می گیرند تا از آن استبدادی بودن ولایت فقیه را نتیجه بگیرند. (موسسه جهادی بحث مفصل این واقعه را در جزوه ای گردآوری کرده است)